به نقل از «خبرآنلاین»

آقای وزیر کشور! سکوت، نشانه رضایت نیست/ فرمول درست این است : معترضین خیابانی+ ناراضیان خاموش

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۶۰۹۴

وزیر کشور در سخنان جدید خود گفته است که در شلوغ ترین روز تجمعات اخیر ۴۵ هزار نفر شرکت کردند و از بین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو، فقط ۱۸ هزار نفر در اعتراضات حضور داشته اند.

از آنجا که ما تعداد معترضان را شمارش نکرده ایم، سخنان این مقام رسمی را حمل بر صحت می کنیم و یک نگرانی جدی را بیان می داریم. نگرانی جدی این است که مسوولان کشور در تحلیل های ناشی از این اعداد گرفتار شوند و به راه پرخطای کنونی خویش ادامه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می رسد مسوولان، تمایزی بین " معترضین خیابانی " و " ناراضیانی که به خیابان نیامده اند " قائل نیستند و همین می تواند به تحلیل های نادرست و متعاقب آن تصمیمات و رفتارهای نادرست تر بینجامد و بحران را عمیق تر و گسترده تر کند.

این که بخش عمده ای از مردم در تجمعات ناامن خیابانی که با گاز اشک آور، گلوله ساچمه ای، باتوم، بازداشت -و حتی به گفته خود مسوولان با کشته سازی ضدانقلاب- همراه است شرکت نکرده اند، معنایش رضایت آنها از شرایط موجود نیست.

بسیاری از مردم در نقد سخنانی مانند اظهارات اخیر وزیر کشور می گویند اگر مجوزی برای یک راهپیمایی امن بدهند، خواهند دید چند میلیون جمعیت به خیابان ها خواهند آمد.

البته به نظر نمی رسد مسوولان چنین مجوزی بدهند و واقعیت هم این است که برای درک میزان نارضایتی موجود در جامعه، حتی به چنین تجمعی نیاز نیست. پیمایش ها و نظرسنجی ها ی متعددی - اعم از محرمانه و غیرمحرمانه - در اختیار مسوولان کشور است که نشان می دهند درصد بسیار بالایی از مردم ایران از وضعیت کنونی کشور ناراضی اند ولو آن که به خیابان نیامده باشند.

سوال اینجاست که هدف از این پیمایش ها که به طور مستمر، با هزینه های کلان، به صورت علمی و در سطح کشوری انجام می شوند چیست؟ آیا صرفا می خواهند ناراضی ها را بشمارند؟ یا بر اساس میزان رضایت و نارضایتی های موجود، روندها را اصلاح و رضایتمندی عمومی را افزایش دهند؟

اشتباه استراتژیک حکومت ها می تواند این باشد که مبنای تحلیل ها و قضاوت هایشان صرفاً تعداد معترضان خیابانی باشد و ناراضیان خاموش را فراموش کنند. حتماً که نباید ناراضی ها به خیابان بیایند تا محاسبه شوند!

از آقای وزیر می پرسیم اگر فارغ از به قول خودشان ۴۵ هزار معترض خیابانی، بخواهند درباره تعداد ناراضیانی که به خیابان نیامده اند آمار دهند، آیا از اعدادی مانند ۴۵ میلیون سخن نخواهند گفت؟ منبع آماری شان هم پیمایش هایی باشد که نهادهای رسمی خود حکومت انجام می دهد و نتایج اش را به طور ماهانه و فصلی به مسوولان ارشد کشور می فرستد. (در یکی از نظرسنجی ها که توسط ایسپا در جریان اعتراضات سال ۹۶ انجام شد، میزان نارضایتی اعلام شده، ۷۴.۸ درصد بود)

وانگهی، هر اعتراضی، مانند علامت یک بیماری است و نباید نشانه ها را نادیده گرفت. ممکن است شکل گیری یک خال در گوشه ای از پوست بدن، علامت وجود سرطان در بدن باشد. اگر فرد بگوید این خال حداکثر مثلاً یک صدم درصد از بدنم را پوشانده است و مهم نیست، فرصت درمان زودهنگام خود را از دست می دهد و ممکن است بعدها کار از کار بگذرد؛ این همان نگرانی جدی است که در صدر مطلب بدان اشاره شد.

آقایان و خانم های مسؤول!
نشانه ها را جدی بگیرید، در تحلیل های خود "مردم ناراضی" را به "معترضان خیابانی" بیفزایید و بر اساس آن هر سریع تر، اصلاحات جدی و ملموس را شروع کنید و مدام سنجش کنید که هر حرکت اصلاحی چقدر در میزان رضایت مردم تاثیر دارد. هرگاه به عدد ۷۰ درصد رضایت عمومی دست یافتید، آنگاه می توانید بگویید که به نقطه بدایت حکمرانی مطلوب رسیده اید. این به نفع ملت و حکومت است؛ لااقل برای خودتان هم که شده، این کار را انجام دهید.

به قول حضرت سعدی (که رحمت خدا بر او باد):

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

زمان توبه و عذر است و وقت بیداری
که پنج روز دگر می‌رود به استعجال

بیشتر بخوانید:

«هر کوکتل مولوتوف ۵۰۰ هزار تومان» / روایت وزیر کشور از «واریز مرتب پول به حساب اغتشاشگران»

وزیر کشور : سازندگان شعار «زن، زندگی، آزادی»، آزادی را در بی حجابی و بی حیایی زنان می‌بینند

۲۱۲۱۷

کد خبر 1683533

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: احمد وحیدی تجمعات اعتراضی وزیر کشور تحلیل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد می‌گوید: در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

محمد آیتی در رویداد 24 نوشت: تورم کمرشکن در کنار بی‌برنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر می‌کند و تقریباً کسی پیدا نمی‌شود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است.

در ادامه می‌توانید مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را بخوانید:

* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعار‌هایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.

* متاسفانه در بدنه دولت، فساد‌هایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.

* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد.

* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از این‌رو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یک‌دست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامه‌ای را امضا می‌کنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان می‌شوند، نتیجه این می‌شود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.

* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قول‌های سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغال‌زایی و... را داد، اما گذشته زمان نشان می‌دهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.

* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییس‌جمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بی‌ارزش‌شدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و... گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچک‌شدن سفره‌های مردم است.

* در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

* در این مدت، برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشین‌آلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌ها یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا کلاً تعطیل شدند.

* اگر سری به برخی از شهرک‌های صنعتی کشور بزنید، می‌بینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آن‌ها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمی‌پردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وام‌ها می‌پرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاه‌های تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچک‌شدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.

* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش می‌کند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.

* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستان‌های دولتی به بیمار و حتی بیمار‌های اورژانسی به حدود دو سال هم می‌رسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینه‌های گزافی بر وی وارد می‌شود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانواده‌ها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینه‌های بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.

* وضعیت کنونی، نگران‌کننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرم‌های نظارتی دارد که می‌تواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی چرا خریداران باغ ازگل سکوت کرده‌اند؟